به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

جلوگیری از تعطیلی ۲ واحد تولید فولاد/ اشتغال ۴۰۰ نیروی کار حفظ شد

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۳۹۴۷۹

رئیس قوه قضائیه در جلسات شورای عالی قوه قضائیه بر مصمم بودن دستگاه قضائی بر حمایت از تولید داخلی و مساعدت دولت در این عرصه تاکید کرده و همچنین حمایت و کمک بیشتر، منسجم‌تر و هدفمندتر از واحد‌های تولیدی را از جمله برنامه‌های قوه قضائیه در سال جاری برشمرده و در نشست اخیر نیز عملیاتی‌سازی مجدانه شعار سال را مورد تاکید قرار دادند و گفتند: در قوه قضائیه چنانچه در مباحثی ناظر بر شعار سال، مسئولیت ذاتی داریم، باید مجدانه به آن مسئولیت عمل کنیم و در سایر جنبه‌ها نیز به دولت برای تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» کمک و برای رفع موانع کسب و کار‌ها تلاش کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادگستری استان تهران نیز در همین راستا و در اجرای ماموریت‌هایی که در قالب برنامه‌های سند تحول و تعالی قوه قضائیه بر عهده دارد، اقدامات مؤثری را در زمینه حمایت از سرمایه گذاری و واحد‌های تولیدی و کارخانجات در سطح کشور انجام داده است.

از جمله این اقدامات احیا و حفظ واحد‌های تولیدی و کارخانجات بزرگی است که در سطح کشور به دلیل مسائل مختلف دچار رکود و یا ورشکستگی شده و با توجه به استقرار دفتر مرکزی این کارخانجات در پایتخت مورد حمایت دادگستری و اداره تصفیه امور ورشکستگی استان تهران قرار دارند.

القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن بیان اقدامات صورت گرفته در زمینه حمایت از واحد‌های تولیدی گفت: دو کارخانه تولید کننده میلگرد و مصنوعات فلزی در استان قزوین از جمله واحد‌های تولیدی تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران است که با حمایت‌های قضائی در حال حاضر اشتغال بیش از ۴۰۰ نفر از نیروی کار در این واحد‌ها حفظ شده است.

القاصی با اشاره به این مطلب که رهبر انقلاب مهمترین مسئله کشور را موضوع اقتصاد و معیشت مردم دانستند و بر همین اساس نیز، شعار سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کردند، گفت: در دوره تحول و تعالی قضائی اقدامات به سزایی برای احیای واحد‌های تولیدی یا جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها صورت گرفته است که منجر به حفظ اشتغال و جلوگیری از بیکاری هزاران کارگر و نیروی کار شده است.

وی گفت: در اجرای برنامه‌های عملیاتی دادگستری استان تهران و با پیگیری اداره تصفیه امور ورشکستی دادگستری استان تهران، کارخانه‌های فولاد قزوین و شرکت فولاد آرمان شفق دو واحد صنعتی و تولیدی هستند که زیر نظر اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران احیا شده‌اند و از تعطیلی این واحد‌ها جلوگیری شده است.

القاصی افزود: ضمن احیا و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی در بسیاری از کارخانجات با بهره‌گیری از مدیران و کارشناسان متخصص و اهل فن، به نحوی اقدام شده که توسعه و افزایش تولید نیز در واحد‌های ورشکسته صورت گرفته است.

وی گفت: در حال حاضر نیز دو واحد تولیدی صنایع فولاد در قزوین با تمام ظرفیت در حال فعالیت و تولید هستند.

صمد مهدی مدیر عامل کارخانه فولاد قزوین و شرکت فولاد آرمان شفق نیز گفت: در سال ۱۳۹۶ رأی ورشکستگی این واحد‌ها صادر شد و پرونده در اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری تهران بررسی شد.

صمد مهدی افزود: پس از دو سال تعطیلی در نهایت با حمایت دادگستری استان تهران این کارخانجات تولید میلگرد و مصنوعات فلزی مجدداً در چرخه تولید قرار گرفته است.

وی گفت: کارخانه فولاد قزوین و شرکت فولاد آرمان شفق در حال حاضر مشکلی ندارند و بیش از گذشته با تولید انواع و اقلام مختلف محصولات میلگردی نقش مهمی در تأمین نیاز کشور در مقوله ساخت و ساز را برطرف می‌کند.

با احیا و فعالیت خطوط تولید در دو واحد تولیدی و صنعتی "کارخانه فولاد قزوین و شرکت فولاد آرمان شفق" نه تنها تعدیل نیرو رخ نداده است بلکه از بیکاری حدود ۴۰۰ کارگر دائمی جلوگیری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اشتغال دادگستری استان تهران اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران واحد های تولیدی قوه قضائیه واحد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۳۹۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام‌های صنعتی در چین هم به کارخانه‌ها نمی‌رسند

به گزارش تابناک اقتصادی؛ ازآنجایی‌که ظرفیت صنعتی چین به‌عنوان موضوعی کلیدی برای تجارت در نظر گرفته می‌شود،‌ افزایش اعطای وام‌های بانکی چین به این بخش اغلب به‌عنوان مدرکی برای اثبات تلاش پکن برای ایجاد فشار تولیدی جدید دیده می‌شود که می‌تواند بازارهای جهانی را با کالاهای ارزان پر کند.

بررسی این وام‌ها توسط محققان در گروه رودیوم نشان داد که مقدار قابل‌توجهی از این پول به‌هیچ‌وجه صرف تولید نشده است. در عوض، رشد اعتبار مرتبط با بخش تولید با اعطای وام به نهادهای مرتبط با دولت محلی و سفته‌بازی‌های مالی افزایش‌یافته است که نشان‌دهنده ناکارآمدی‌هایی است که دومین اقتصاد بزرگ جهان را در کنترل گرفته است.

رودیوم در گزارش ۲۴ آوریل خود با استناد به تجزیه‌وتحلیل داده‌های رسمی وام‌دهی اعلام کرد سهم وام به شرکت‌های تولیدی در کل اعتبارات جدید صنعتی از ۸۰ درصد در اوایل سال ۲۰۲۰ به ۶۳ درصد در سه‌ماهه چهارم کاهش‌یافته است.

به گفته تحلیلگران رودیوم  واقعیت این است که تقاضای اعتبار داخلی چین بسیار ضعیف است. سیستم مالی بسیار ناکارآمد است و اعتبارات جدید را به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید جدید، به آربیتراژ مالی و بازسازی بدهی محلی هدایت می‌کند.

تولید، هسته مرکزی تلاش چین برای بازگرداندن این کشور به رشد سریع پس از بحران املاک و مستغلات است که چشم‌انداز رشد اقتصادی را تخریب کرد، اگرچه این استراتژی خطر تشدید بیشتر تنش‌های تجاری با آمریکا و اتحادیه اروپا را به دنبال دارد.

رشد وام‌های معوقه میان‌مدت و بلندمدت به بخش صنعت از سال ۲۰۲۰ شتاب گرفته است و در اواسط سال ۲۰۲۳ به ۳۳ درصد رسید. وام‌های املاک و مستغلات در همان دوره زمانی که بازار املاک سقوط کرد، به‌شدت کاهش یافت.

 رودیوم دریافت که افزایش وام‌های صنعتی درواقع ناشی از تأمین مالی مجدد دولت‌های محلی توسط بانک‌ها بوده است، به این شکل که شرکت‌هایی تولیدی، از طرف استان‌ها و شهرها برای تأمین مالی زیرساخت‌ها وام می‌گیرند.

همچنین طولانی شدن بازپرداخت وام برای بسیاری از شرکت‌های کوچک در طول همه‌گیری دریافت وام‌های ارزان از سوی بسیاری از شرکت‌ها برای انتقال پول به سپرده‌های مدت‌دار بلندمدت و سرمایه‌گذاری روی کالاها هم برافزایش روند اعطای وام تولیدی نقش داشته است.

به گفته محققان، این حقایق، عدم ارتباط بین افزایش رشد وام‌های صنعتی و کاهش رشد سرمایه‌گذاری در بخش تولید از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ را توضیح می‌دهد.

رهبران ارشد چین در ماه اکتبر خواستار استفاده از منابع مالی بیشتر برای تسهیل نوآوری در فناوری و تولید پیشرفته در «اجلاس مرکزی کار مالی» شدند. در سندی که در آوریل منتشر شد، تنظیم‌کننده مالی ملی چین متعهد شد که نسبت وام‌های میان‌مدت و بلندمدت به صنعت تولید را در اعتبار کلی افزایش دهد.

اما بانک مرکزی چین در اقدامی که نشان از نگرانی در مورداستفاده ناکارآمد از وام‌های تولیدی دارد، در ماه‌های اخیر متعهد شده است که به دنبال پول‌هایی که در سیستم مالی هدر می‌روند باشد که به نفع اقتصاد واقعی نیست.

ژوان چانگ ننگ، معاون رئیس‌کل بانک مرکزی در ماه مارس به خبرنگاران گفت که بانک مرکزی به‌دقت بر رویه شرکت‌هایی که وام‌هایی برای انتقال آن‌ها به سپرده‌ها می‌گیرند، نظارت می‌کند و تلاش‌ها را برای اطمینان از استفاده کارآمدتر از وجوه افزایش می‌دهد.